براي ايران عزيز چكار كنيم

نرخ بيكاري از پارامترهاي مهم در محاسبات اقتصادي يك كشور است كه تغييرات آن بسيار بطئي است و عوامل متعددي بايد دست به دست هم بدهند تا نرخ بيكاري كمي كاهش يابد. اگر چه تغيير مبناي محاسبه نرخ بيكاري توسط سازمان بين‌المللي كار توانست تا حدودي به كمك كشورهايي داراي نرخ بيكاري بالا مانند ايران بيايد و اين عدد را كمتر از ميزان واقعي نشان بدهد، اما اين تغيير هم نتوانست مدت زيادي لبخند به لب مسوولان حوزه اشتغال كشور بنشاند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شايد وقتي بنا به اعلام مركز آمار ايران، نرخ بيکاري كشور در سال 86 با كاهش هفت درصدي نسبت به سال قبل آن مواجه شد و عدد 10.6 درصد را ثبت كرد، همه بر اين باور بودند كه سياست‌هاي اشتغالزايي كشور چنان درست و صحيح است كه مي‌تواند روياي نرخ بيكاري تك رقمي را محقق كند، هر چند كه در اين ميان دولت و به خصوص مركز آمار ايران به عنوان متولي محاسبه نرخ بيكاري، اماج حمله قرار گرفتند، چرا كه منتقدان تصور مي‌كردند اين نرخ بيكاري نيست كه كاهش يافته، بلكه اين نحوه محاسبه اين عدد است كه تغيير كرده و چون فعاليت يك ساعت در هفته را مبناي اشتغال قرار داده‌است، تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.

در همين گيرودار بود كه محاسبات سال بعد همان مركز نشان داد نرخ بيكاري كشور باز هم روند كاهشي داشته و اين بار البته نه عددي به درشتي و چشمگيري هفت درصد، بلكه تنها 0.2 درصد! نرخ بيكاري سال 87 معادل 10.4 ثبت شد تا نشان بدهد همه چيز در حال تغيير است.

البته در اين ميان مشخص نشد علت تقريبا ثابت ماندن نرخ بيكاري چيست، چون از يك سو مسوولان مرتبط با حوزه اشتغال كشور، اين اتفاق را تا حدودي ناشي از بحران مالي جهاني و ركود اقتصادي ناشي از آن مي دانستند، اما از سوي ديگر مسوولان اقتصادي كشور با قاطعيت اعلام مي‌كردند كه اقتصاد كشور به دليل گره نخوردن با اقتصاد جهاني، آسيب چنداني از اين بحران نديده‌ است.

در نيمه سال 87 بود كه وزارت كار و امور اجتماعي تاكيد كرد کاهش نرخ بيکاري از سال 1384 تا آن زمان حاکي از مناسب بودن سياست‌هاي اشتغال‌زايي دولت در سطح کشور بوده‌ است.

به گزارش ايسنا، در گزارش وزارت كار با استناد به اطلاعات استخراج شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور آمده بود كه کاهش نرخ بيکاري در سال 1384 به ميزان 0.3 درصد بيش از پيش بيني برنامه چهارم توسعه، حاکي از موفقيت دولت در اجراي سياست‌هاي اشتغال‌زايي و کنترل بحران بيکاري بوده است.

طبق اين گزارش بررسي نرخ بيکاري نشان مي‌داد 10.4 درصد جمعيت فعال در سال 1387 بيکار بوده‌اند و آمارهاي مقايسه‌اي جديد نشان دهنده اين بود که نرخ بيکاري کل کشور نسبت به سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب 1.1و 0.9 و 0.1 درصد کاهش داشته است و با توجه به روند رشد حاضر و راه اندازي واحدهاي جديد اقتصادي، کاهش آن به رقم پايين تر از 10 در پايان سال 1388 محتمل به نظر مي‌رسد.

اما اين شادي زودگذر بود، چرا كه محاسبات از افزايش نرخ بيكاري در سال مورد نظر وزارت كار خبر مي‌داد.

مركز آمار ايران كه در زمان اعلام نرخ بيكاري سال 1388 با تغيير مديريت روبرو شد و در اعلام نرخ بيكاري با تاخير عمل كرد، اما در نهايت اعلام كرد كه اين عدد 1.5 درصد نسبت به سال قبلش افزايش يافته ‌است. 11.9 درصد، عددي بود كه نشان مي‌داد همه چيز در حال بازگشت به عقب است، در حالي كه كشور بايد در پايان سال گذشته به عنوان سال پاياني برنامه چهارم توسعه، تك رقمي شدن نرخ بيكاري را جشن مي‌گرفت.

گزارش مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در سال گذشته نشان مي‌دهد كه 24.7 درصد از فعالان اين گروه سني بيكار بوده‌اند. همچنين تغييرات نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 نشان مي‌دهد كه اين نرخ نسبت به سال 1387معادل 1.7 درصد افزايش پيدا كرده است.

اين تجربه تلخ نشان داد كه نتيجه همه نزاع‌هاي سياسي و اقتصادي در سال‌هاي گذشته بر سر تعيين متولي اشتغال و متهم كردن يكديگر به انجام ندادن وظايف مربوط به حوزه كار، مي‌تواند تنها به ضرر اشتغال تمام شود. در اين ميان آنچه از همه مهمتر است، داشتن فكري اساسي براي ايجاد شغل است، در حالي كه هنوز در كشور ما نهاد خاصي مسووليت اين امر را برعهده نگرفته و اشتغال، مانند توپ فوتبال به افراد مختلف پاس داده مي ‌شود. يك روز اين توپ در زمين وزارت كار دولت نهم بود و هم اكنون در زمين وزارت تعاون دولت دهم، اما در اين بازي نابرابر، آن كس كه هميشه گل مي‌خورد، نيروي كار است!

ایسنا ۱/۳/۸۹

18 فروردين 1389 ساعت 10:28

مرجع : بهار

سال 88 سال چندان خوبی برای اقتصاد نبود. رشد اقتصادی زیر دو درصد، کاهش قیمت هر بشکه نفت از 128 دلار در سال 87 به 62 دلار در سال 88، کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود بخش تولید، مسکن و کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری، معطل ماندن پروژه های عمرانی، بزرگ شدن حجم دولت و اغمای اجرای سیاست های اصل 44 از نتایج شطرنج اقتصادی دولت با معادلات اقتصادی جهانی بود. 

از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ابهام در چگونگی تصویب برنامه پنجم یا تمدید برنامه چهارم و پیامدهای این دو مساله شرایط اقتصادی ایران را برای سال 89 در حالتی از ابهام فرو برد. با توجه به چنین شرایطی طبیعی است که گام های اقتصاد در سال 89 بیش از سال 88 لرزان باشد. به خصوص مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه ها همچنین افزایش هزینه های دولت و شاکله برنامه پنجم توسعه پیش بینی اقتصاد سال 89 را با ابهام زیادی روبه رو می کند. شاید چندان اغراق نباشد که سال 89 را سال کمای اقتصادی بدانیم. 

رشد اقتصادی زیر دو درصد
کارشناسان داخلی و موسسات اقتصادی بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 88 را بین 5/0 تا دو درصد پیش بینی کرده اند. در همین حال صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد. تولید ناخالص ایران تا پایان سال 86 معادل 289 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به رشد اقتصادی سال 87 تولید ناخالص داخلی کشور در این سال به 6/295 هزار میلیارد تومان و در سال 88 با رشد خوشبینانه دو درصد حداکثر به 6/301 هزار میلیارد تومان رسید. خالص تولید ملی نیز در سال 86 معادل 261 هزار میلیارد تومان است که در پایان سال 88 در نهایت به 272 هزار میلیارد تومان می رسد. 

پیش بینی رشد اقتصادی سال 89 نیز در همین حدود خواهد بود با این تفاوت که اقتصاد جهانی رو به بهبود است و ایران می تواند با اتخاذ سیاست های منطقی از شرایط بهبود اقتصاد جهانی بهره ببرد. 

39 درصد کاهش درآمد نفت
در سال گذشته درآمدهای نفتی کشور حدود 40 درصد کاهش یافت. براساس گفته محمود بهمنی متوسط قیمت نفت ایران در سال 88 معادل 62 دلار در هر بشکه بود که براین اساس حداکثر درآمد نفت ایران با صادرات روزانه 2/2 میلیون بشکه در روز به مرز 50 میلیارد دلار رسید. در سال 87 درآمد نفت و گاز کشور نزدیک به 82 میلیارد دلار بود که در نتیجه مقایسه این دور رقم، 39 درصد کاهش درآمد نفتی کشور را نشان می دهد. 

پیش بینی نهاد های بین المللی انرژی آن است که قیمت نفت در سال 2010 در حدود 70 تا 80 دلار باقی بماند و اعضای اوپک نیز از این قیمت استقبال کرده اند. در این صورت متوسط قیمت نفت ایران احتمالاً به 70 دلار نزدیک می شود. بنابراین پیش بینی می شود مجموع درآمد نفتی کشور در سال جدید حدود 15 تا 17 درصد افزایش یابد و به مرز 58 میلیارد دلار برسد. 

افزایش حجم بودجه دولت
در حالی که براساس سیاست های اصل 44 حجم دولت باید هر سال کوچک تر شود اما عملکرد دولت کاملاً در تضاد با این مساله است. 

بودجه کل کشور در سال 84 حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 یعنی اولین سال برنامه پنجم توسعه این بودجه با 159 درصد رشد به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ضمن اینکه بودجه 89 نسبت به بودجه 88معادل 31 درصد رشد کرده است. 

بودجه عمومی دولت 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 158 درصد رشد به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

مصارف عمومی دولت 47 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 155 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

بودجه شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 153 درصد رشد به 269 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

هزینه های جاری دولت 33 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 122 درصد رشد به 9/72 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما اگر تجربیات سال های قبل را در خصوص ارائه اصلاحیه لحاظ کنیم هزینه های جاری دولت دست کم به 83 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با این حساب هزینه های جاری دولت 151 درصد رشد کرده است. 

به عبارتی بودجه های مختلف دولت بین 151 تا 159 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر انبساط شدید و برگشت ناپذیر بودجه در کنار کاهش درآمد های نفتی طبعاً تصویرمناسبی از سال آینده به دست نمی دهد و نشان دهنده آن است که دولت همچنان بزرگ خواهد شد و در این میان کسری های بودجه بالطبع در سال آینده بسیار بالا بوده و قابل پنهان کردن نیست. الیاس نادران گفته صدای این بودجه چند سال بعد درخواهد آمد. 

60 درصد اقتصاد زیرزمینی
به طور معمول حدود 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی باید حجم مالیات ها باشد. با توجه به حجم 301 هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی کشور باید دست کم 75 هزار میلیارد تومان باشد. اما حتی اگر 100 درصد درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 88 معادل 30 هزار میلیارد تومان محقق شود باز هم نشانگر 60 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. این درحالی است که میزان تحقق مالیات ها امسال حداکثر 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این مساله به معنای 65 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس از 19 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور خبر داد که تنها یکی از موارد اقتصاد زیرزمینی است. همچنین در خبر ها آمده است 85 درصد اشکالات حسابرسی مربوط به شرکت های دولتی است که این مساله نیز از مصداق های اقتصاد زیرزمینی است. 

تداوم سیاست های وارداتی و صادراتی
آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی 11 ماهه سال 88 ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 18 میلیارد و 609 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. وزن صادرات غیرنفتی نیز طی این مدت 40 میلیون و 969 هزار تن بوده که 38 درصد رشد داشته است.
در مقابل طی همین مدت 49 میلیارد و 136 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر 8/4 درصد کاهش است اما وزن این میزان کالای وارداتی که 47 میلیون و 317 هزار تن بوده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/18 درصد افزایش داشته است. 

این مساله نشان می دهد سیاست های وارداتی و صادراتی طی سال جاری همانند قبل تداوم داشته با این تفاوت که به دلیل رکود بخش تولید و توقف یا کندی پروژه های عمرانی و اینکه کمتر پروژه ای آغاز شده میزان واردات مصرفی و واسطه ای افزایش و در عوض واردات کالاهای سرمایه ای کاهش یافته است. در سال های گذشته نیز همین روند به چشم می خورد اما امسال و سال بعد تشدید خواهد شد. یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران در سال های بعد ناشی از کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه ای خواهد بود. 

وضعیت بانکی
در سال جاری سیاست اصلی شبکه بانکی ارائه تسهیلات به بخش سرمایه در گردش و پروژه های در حال تکمیل بود. در هفت ماهه امسال بانک ها 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در سال 88 به 23 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به گفته وی حجم نقدینگی در پایان سال 88 نزدیک به 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان نقدینگی در حالی اتفاق می افتد که در سال 84 حجم نقدینگی 64 هزار میلیارد تومان بود که طی برنامه چهارم توسعه در واقع چهار برابر شده است. 

در همین حال به دلیل رکود بخش تولید میزان مطالبات معوق تا پایان سال احتمالاً به 50 هزار میلیارد تومان می رسد که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. این درحالی است که بانک ها اقدامات ویژه ای برای کاهش مطالبات معوق در دستور کار قرار داده اند. اما به دلیل شرایط خاص رکود حاکم بر تولید اقدامات بانک ها چندان نتیجه بخش نخواهد بود. 

در همین حال خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 14 درصد افزایش طی نیمه اول سال به 64 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان به معنای آن است که مابه ازای دلاری این ریال ها (64 هزار میلیارد تومان) در بانک مرکزی انباشت شده و در بازار فروخته نشده است. این پدیده به نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس گفته های مسوولان بانکی سیاست های پولی در سال آینده نیز شبیه سال جاری خواهدبود با این تفاوت که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها شرایط نقدینگی فرق می کند. مجموع عوامل نشانگر رشد شدید نقدینگی در سال آینده است. 

تورم
تورم سال جاری به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی در دوران مظاهری و پیامدهای بحران جهانی به 5/10 درصد کاهش یافت. 

کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 4/25 درصد در پایان سال 87 به
5/10 درصد در پایان سال 88 به هر دلیل که باشد خود می تواند فرصت جدیدی برای دولت جهت بازسازی اقتصاد محسوب شود. دولت در سال جاری به راحتی می تواند نرخ سود بانکی را حدود 11 تا 12 درصد تعیین کند و مدعی باشد که بالاتر از نرخ تورم نرخ سود را تعیین کرده است. چنین فرآیندی می تواند به بهبود تولید کمک کند.
در عین حال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تهدید جدی برای تولید به شمار می رود که به دلیل افزایش نرخ تورم احتمالاً تا 30 الی 40 درصد، می تواند هزینه تولید را به شدت بالابرده و اقتصاد را وارد نوعی کما کند. 

ضمن آنکه حجم نقدینگی نیز به شدت بالا خواهد رفت و شاید به
50 درصد رشد برسد چراکه دولت برای حمایت از تولید باید نقدینگی به تولید تزریق کند که چنین وضعیتی مجدداً بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بالا خواهد برد و باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. 

پاشنه آشیل اقتصاد
در واقع قانون هدفمندکردن یارانه ها را باید پاشنه آشیل اقتصاد در سال 89 نام نهاد. در سال آینده اجرای این قانون شرایط تولید را کاملاً بغرنج خواهد کرد و در حالی که حجم هزینه های دولت بالا می رود یکی از مشکلات دولت تامین منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه های جاری خود است. در نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت به سمت بی انضباطی کامل سوق پیدا می کند. در چنین شرایطی حجم بیکاری افزایش یافته و تولید داخلی و حجم مالیات ها نیز با کاهش جدی روبه رو خواهد شد. 

دولت نمی تواند در سال 89 به مهار مشکلات اقتصادی نائل آید و این وضعیت معلوم نیست چه پیامدهای اجتماعی را رقم بزند. چنین وضعیتی شاید اجرای این قانون را به تعویق بیندازد یا حداقل اصلاح قیمت ها در حدود کمتر اتفاق افتد. محمود احمدی نژاد خواستار برگزاری رفراندم برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.
این خواسته رئیس دولت نهم از سوی کارشناسان و نمایندگان دولت به صورت های مختلف تفسیر شد. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اعلام کرد: دولت به دنبال تاخیر در اجرای این قانون است.
بخش مسکن؛ راه نجات؟
در حالی که بخش مسکن در سال آینده نیز رکود را تجربه خواهد کرد اما روند شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد بخش تولید می تواند تحت شروطی نفس بکشد و بهبود را کم کم تجربه کند. به نظر می رسد دولت با توجه به مشکلات موجود، برای کاهش رکود اقتصادی، بیکاری و افزایش رونق اقتصادی باید در دو بخش خودرو و مسکن رونق ایجاد کند و با ارائه وام های خرید به تهییج تقاضا اقدام کند و این دو بخش را که صنایع بالادستی و پایین دستی زیادی را پوشش می دهد به تحرک وادارد. این درحالی است که وزیر مسکن هنوز در اندیشه سیاستگذاری هایی برای کاهش قیمت مسکن است. اما این نوع سیاست ها در واقع به رکود بیشتر اقتصاد می انجامد و دولت طبعاً این مساله را نمی خواهد. 

طی پنج سال گذشته (84 تا 88) در مجموع دولت 63 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است که از این میزان 36 هزار میلیارد تومان معادل 57 درصد از واگذاری ها در قالب سهام عدالت بوده و تنها 21 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از طریق بورس انجام شده و باقی در قالب دیون بوده است. 

در سال 89 دولت قصد دارد 233 شرکت دولتی را واگذار کند اما با توجه به شرایط چنین حجم واگذاری غیرممکن است. در همین حال در سال 89 در قالب لایحه حجم دولت در قالب بودجه عمرانی و شرکت های دولتی 110 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته این میزان در لایحه بودجه ذکر شده که احتمالاً در مجلس دچار تغییراتی می شود. اما در هر حال نشان دهنده حرکت دولت در جهت مخالف ماهیت سیاست های اصل 44 است. 

برنامه ای که برنامه نیست
دولت به اجرای برنامه چهارم اهتمام چندانی نورزید و هیچ گاه گزارش منظمی درباره چگونگی اجرای آن به افکار عمومی، کارشناسان و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون ارائه نکرد و در عین حال این برنامه را غربی دانست. در مقابل این نگاه برنامه ای را وعده داد که براساس الگوی ایرانی اسلامی تدوین می شد. تلاش دوساله دولت اما حاصلی به عنوان یک برنامه در بر نداشت. کتابچه ای که دولت به عنوان لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد دارای مشخصات فنی یک برنامه نیست؛ نه جداول کمی دارد و نه چارچوب اجرا، فقط می تواند به عنوان یک بسته سیاستی- توصیه ای قلمداد شود که در دستور کار دولت قرار گرفته است. 

نکته اساسی آن است که سیاست های برنامه پنجم از سوی مقام رهبری ابلاغ شده بود و بنابر قانون دولت موظف است برای تحقق این سیاست ها برنامه بنویسد نه آنکه توصیه هایی را در کنار هم چیدمان کند. 

در عین حال این برنامه در برخی موارد به ساختار یک دستورالعمل نزول می کند و مواردی را متذکر می شود که باید در قالب آیین نامه ها ذکر شود. ضمن آنکه دولت همین لایحه را نیز بسیار دیر به مجلس فرستاد در نتیجه سرنوشت بودجه درباره اینکه بر مبنای چه برنامه ای تدوین و تصویب شود در ابهام قرار گرفت و در نهایت مجلس رای به تمدید برنامه چهارم توسعه داد. دولت معتقد بود بودجه را
بر اساس لایحه برنامه پنجم نوشته در حالی که بنا بر قانون نمی توان قانونی را برمبنای یک لایحه تدوین کرد بنابراین یکی از ابهامات برنامه های اقتصادی سال 89 مبنای اجرا بر اساس برنامه توسعه است. 

به گزارش خبرآنلاین، آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که در فاصله 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 88 بدهی دولت به بخش غیردولتی بازار پول بیش از 233 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی مدعی است که این بدهی به دلیل خرید گسترده اوراق مشارکت دولتی از سوی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته ایجاد شده است. در سال های اخیر برخی منتقدان، دولت را به اعمال فشار بر بانک های خصوصی برای خرید اوراق مشارکت دولتی بدون مشتری متهم کرده بودند.

با این وجود کارشناسانی نیز هستند که اقدام بخش غیردولتی بازارپول در خرید اوراق مشارکت دولتی را تلاش مفیدی برای کسب سود قابل قبول در شرایط رکوداقتصادی ارزیابی می کنند. با این حال منتقدان فروش دستوری اوراق مشارکت را به بخش خصوصی بازارپول، دخالت مستقیم در مدیریت و افزایش ریسک مالی آنها می دانند. البته بدبین ترین منتقدان دولت پیشتر افزایش بدهی دولت به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را مرتبط با تامین مالی های صورت گرفته برای تحقق وعده های رفاهی دولت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور دهم دانسته بودند. اما آمارهای بانک مرکزی تاکید دارد که این بدهی صرفا به دلیل خرید اوراق مشارکت دولتی از سوی بخش غیردولتی بازارپول ایجاد شده است.

 در همین حال آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در مدت زمان یادشده، سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از 3.2 میلیارد تومان به 11.8 میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش نشان دهنده رشد 262 درصدی سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بخش غیردولتی بازارپول در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال 88 است. در این بخش نیز همچون بخش بدهی ها، سهم موسسات و شرکت های دولتی صفر است و سهم اصلی به دولت تعلق دارد. بر پایه این گزارش تا پیش از آذرماه سال 87، سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی همواره صفر بوده است.

در مقابل بخش دولتی که دارای کسری قابل توجه میان سپرده ها و بدهی ها به بخش غیردولتی بازارپول است، بخش غیردولتی در آذرماه سال 88 حدود 37614.2 میلیارد تومان به سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی بدهکار بوده که در مقایسه با اسفندماه 87 تنها 8.4 درصد رشد نشان می دهد. همچنین سپرده های این بخش به بخش غیردولتی بازارپول کشور با پیش بودن از بدهی ها در مدت مورد اشاره 12 درصد افزایش یافته و از 46416.6 میلیارد تومان فراتر رفته است.

خبر آنلاین ۲۳/۱/۸۹

فرارو- آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند خطر افزایش بیکاری جدی است. این حرف همه است از خباز و خوش‌چهره گرفته تا توکلی. بحران بیکاری  منظر کریه خویش را در حجاب مسائل سیاسی پنهان کرده است. بحران جدی است، اما کسی آن را جدی نمی‌گیرد؛ زیر صورتک فرشته، صورت مهیب دیوی نشسته است.

به گزارش فرارو؛ آواز نگرانی اقتصاددانان از وضعیت بیکاری در سال آینده به نقطه اوج خود رسیده است. احمد توکلی در هنگام بررسی لایحه بودجه خواهان آن شده بود تا اعتبار کسب‌شده توسط دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها به 10 میلیارد دلار برسد. درخواست وی البته با مخالفت کمیسیون تلفیق روبرو شد و درآمد پیش‌بینی‌شده، در 20میلیارد دلار تثبیت گشت، اما توکلی باور دارد: «با افزایش اعتبار دولت به 20 هزار میلیارد وضع رکود در سال آینده را تشدید می‌شود و همین مسئله افزایش بیکاری و تورم و .. را در پی‌دارد.»

بعد از او این محمدرضا خباز بود که به لایحه بودجه اعتراض کرد. خباز لایحه مذکور را باعث افزایش بیکاری دانست و گفت: «اين بودجه نرخ بيكاري را افزايش خواهد داد چرا كه داراي ركود توليد است و همين امسال نرخ بيكاري يك درصد افزايش پيدا كرده است و مطمئنا سال آينده نيز بيشتر خواهد شد.»

اما اینک نوبت به اقتصاددانان خارج از مجلس رسیده است. محمد خوش چهره استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس در این‌باره اظهار داشت: «در شرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحراني است و با توجه به بيكاري متراكم از سال هاي گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلي و مسئله حساس براي كشور تبديل شده است.»

اين كارشناس اقتصادي ضمن تشريح نقاط مثبت و منفي اقتصاد در سال 88 اظهار داشت: «به طور قطع اولويت اصلي دولت در حال حاضر با توجه به شرايط كنوني اقتصاد در كشور و شرايط حاكم در جهان بايد رفع بيكاري براي بهره وري بهتر و در نتيجه ايجاد پويايي بيشتر در اقتصاد باشد.»

اظهارات خوش‌چهره را باید جدی گرفت، چه این که ایلنا در روزهای نخست اسفند در گزارشی تفصیلی نوشت: «آخرین بررسی‌ها از وضعیت کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، بیانگر وخیم و بحرانی شدن وضع این قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است.» مبنای این تحلیل، آمار بحران‌های کارگری طی ماه‌های گذشته است که روز به روز نگران‌کننده‌تر از قبل می‌شوند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «نماینده فلاورجان با اشاره به کارخانه‌های ذوب‌آهن که آمار تولید آنها مایه افتخار مسوولان وزارت صنایع است، اعلام کرد که این کارخانه‌ها روی خط بحران گام برمی‌دارند و به‌زودی بحران گریبان آنها را هم خواهد گرفت.»

گفتنی است در آخرین روزهای بهمن‌ماه، محمد پارسا، رئيس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات برقي اظهار کرده بود: «3 كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دليل بحران مالي تاكنون تعطيل شده‌اند و با تعطيلي اين واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر كارگر از كار بيكار شده‌اند.»

فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس ریشه این بیکاری را در بخش صنعت می‌داند: «وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكاري كشور با وجود روند كاهشي كه در سال‌هاي اوليه دولت نهم داشت، طي سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت قبلي خود باز گردد.»

هم‌چنین تایم در تحلیلی راجع به اوضاع اقتصادی ایران با اشاره به رشد 2.5 درصدی اقتصاد در 6 ماهه نخست سال جاری و فاصله آن تا هدف تعیین‌شده 8 درصدی، به مسئله بیکاری در ایران پرداخت و نوشت: «اگرچه آمار بیکاری 11.3 درصد اعلام می‌شود، اما این نرخ برای افراد 15 تا 24 ساله چیزی بیش از 24 درصد تخمین زده می‌شود.»

این نشریه البته ادعا کرد که آمار واقعی بیکاری چیزی بیش از این‌هاست چرا که بسیاری از افراد بیکارشده در ادارات کار ثبت‌ نام نمی‌کنند و از سوی دیگر یک روزنامه‌نگار ایرانی که خواست ناشناس بماند می‌گوید: «تعریف بیکاری دستکاری شده تا نزدیک به 10 درصد بماند، اما در حال حاضر هر خانواده ایرانی یک بیکار در میان خود دارد.»

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در تحلیل تایم بدان پرداخته شده است، غفلت دولت از امور اقتصادی است. این نشریه می‌گوید: «دولت ایران به دلیل مسائل سیاسی پس از انتخابات تمرکزی بر روی مسائل اقتصادی ندارد و به عبارت بهتر شاخص‌های اقتصادی خود را گزارش نمی‌کند.»

شاید ریشه نگرانی‌های روز گذشته شهردار تهران نیز در همین‌جا باشد؛ جایی که قالیباف می‌گوید: «اکنون 14 ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف های پوچ، تهمت و افترا، غیبت، آبرو ریزی، افراط و تفریط، بی تدبیری، کم محبتی، بی صداقتی و ... به سر می برند.»

بحران بیکاری و مشکلات اقتصادی منظر کریه خویش را در حجاب مسائل سیاسی پنهان کرده اند. بحران جدی است، اما کسی آن را جدی نمی‌گیرد؛ زیر صورتک فرشته، صورت مهیب دیوی نشسته است.

فرارو ۲۲/۱۲/۸۸

دنياي اقتصاد- در شرايطي كه صحبت از سياست‌هاي انبساطي براي خارج‌سازي اقتصاد ايران از شرايط ركود به صورت جدي مطرح شده و بودجه سال آينده نيز تا حدودي در اين قالب تهيه شده است، صاحبنظران اقتصاد ايران اعتقاد دارند كه براي برون‌رفت از وضعيت ركودي بايد شرايط تورمي اقتصاد ايران نيز درنظر گرفته شود. براساس اين اعتقاد، چنانچه بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سياست‌هاي انبساطي حركت شود، حتي اگر آثار مثبتي از رشد هم در كوتاه مدت به دست آيد تورم حاصل از آن، اين نتايج را به باد خواهد داد.

تحليل شرايط گذشته و راهكارهاي برون‌رفت
تحولات اقتصاد ايران در آينه آمار
در ماه‌های اخير، گزارش تحولات اقتصادی سال 1387 کشور توسط بانک مرکزی با داده‌های ناقصی از حساب‌های ملی منتشر شد. به طوری که عملکرد درآمد و توليد ناخالص ملی و همچنين هزينه ناخالص ملی تنها برای شش ماه اول سال مذکور گزارش شده است.
انتشار گزارش اقتصادی به عنوان مهم‌ترين سند تحولات اقتصادی کشور توسط نهاد سياستگذاری مهمی چون بانک مرکزی، اگرچه قابل تقدير و قدردانی است، ولی گزارش مذکور در شکل فعلی خود چندان گويای واقعيت‌های اقتصادی کشور نيست، زيرا فقط به بيان داده‌ها (آن هم به صورت ناقص) بسنده نموده و تحليلی کارشناسانه به ويژه برای سياست‌گذاران به منظور اصلاح روندهای نامطلوب ارائه نمی‌دهد. به نظر می‌رسد گزارش تحولات اقتصادی کشور می‌تواند همراه با گزارش داده‌ها، برای هر بخش اقتصادی شاخص‌هایی با عنوان شاخص‌های عملکرد تعريف و محاسبه نموده و سپس با ارائه تحليل‌های علمی، تحولات شاخص‌های مذکور را ارزيابی نموده و جهت‌گيری‌های اصلاحی در حوزه‌های مختلف را جمع‌بندی نمايد. در گزارش حاضر برخی از تحولات مهم و کليدی متغيرهای اقتصاد کلان کشور براساس آمار منتشره سال 1387 مورد بررسی قرار می‌گيرد. عدم تعادل در بودجه دولت، عدم تعادل در تراز تجاری غيرنفتی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی و همچنين عدم تجهيز و تخصيص کارآی پس‌انداز خانوارها از مشکلات جدی اقتصاد کلان ايران است.
بايد توجه داشت که مشکلات عمده‌ای را که در تحولات اقتصادی سال 87 مشاهده می‌کنیم فقط مختص سال مذکور نیست و بدين جهت تحلیل‌ها نباید به صورت مقطعي انجام گیرد؛ چرا كه به دليل ويژگی‌های ساختاري و نهادي گاها روندهای نامطلوب خود را به جهت برخي تكانه‌ها (مانند شوک نفتی یا بحران مالي) به طور شفاف نشان می‌دهند. مشكلات اقتصادی سال 1387 بازتاب ساختار بيمار اقتصاد ايران است که نيازمند يک مجموعه از اصلاحات سیاستی و نهادی است که به صورت يکپارچه باید انجام گيرد. اين بدان معنی است که بدون شناخت و درمان آن مشکلات ساختاری، وضعیت اقتصاد در سال 88 بهتر از 87 نخواهد بود. بنابراين بانک مرکزی بايد براساس بررسی عملکرد اقتصاد در سال 87، تحلیل‌های جامعی براي اصلاح روندها ارائه دهد.

 دکتر حسن درگاهی *
1 - توليد و سرمايه‌گذاری
آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که رشد توليد ناخالص داخلی (به قيمت‌های ثابت 1376) در شش ماه اول 1387 به 7/2 درصد کاهش یافته است. در دوره مشابه سال 1386، رشد توليد ناخالص داخلی معادل 8 درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از 3 درصد در تجربه سال‌های گذشته‌امری بی‌سابقه است. اين در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته رشد 4/5 درصدی، کشورهای در حال توسعه نوظهور رشد 1/6 درصدی و کشورهای خاورميانه رشد 9/5 درصدی را تجربه کرده‌اند. در اين رابطه چند نکته دارای اهميت است؛ اول آنکه منابع نفتی تزريق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بيشتر بوده است. بنابراين در مقايسه سال 87 با سال‌های قبل نه تنها تحولات رشد اقتصادی مهم است، بلکه بهره‌وری منابع به‌کار گرفته شده نيز دارای اهميت است. سال 87 سالی است با رشد اقتصادی پايين و کاهش بهره‌وری دلارهای نفتی. نکته دوم آنکه برونزا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پايين سال 87 (خشکسالی و افت قيمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحليل درست سياست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند. در حالي که بخش عمده‌ای از رشد پايين، نتيجه چرخه رونق نفتی سال‌های گذشته و سياست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت و فضای کسب‌و‌کار در اين شرايط بوده است.
در بحث سرمايه‌گذاری بايد گفت که اگرچه سرمايه‌گذاری کل افزايش داشته است، ولی ترکيب آن برحسب خصوصی و دولتی و همچنين به تفکيک ماشين‌آلات و ساختمان می‌بايست مورد توجه قرار گيرد. برای مثال از تحولات مهمي كه از سال 1384 به بعد اتفاق افتاده است، كاهنده بودن رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ماشين‌آلات است که در سال 1384 معادل 3/10 درصد بوده و در سال 1386 به 8 درصد کاهش يافته و قطعا در سال 1387 نيز كمتر از اين ميزان بوده است. اين در حالی است که روند رشد سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان به جهت سودآوری اين بخش از اقتصاد و نامطمئن بودن ساير بازارهای مالی و همچنين مشکلات فضای کسب‌وکار فزاينده بوده است. اينها علامت خوبی از کارکردهای صحيح و سالم يک اقتصاد نيست. بنابراين بررسی تحولات اجزای سرمايه‌گذاری به‌رغم فزاينده بودن کل سرمايه‌گذاری بسيار مهم است. متاسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمايه‌گذاری کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ايران فزاینده بودن سرمايه‌گذاری به جهت فعاليت‌های سرمايه‌گذاری دولت باشد که به طور معمول از فضای کسب‌وکار تاثير نمی‌گيرد. براساس ادبيات چرخه‌های تجاری نوسانات سرمايه‌گذاری با توليد و درآمد هم حرکتی دارد در حالي که در ايران برخلاف آن شاهد هستيم. یعنی در شرایط کاهش رشد توليد و درآمد، سرمايه‌گذاری رشد نشان می‌دهد، بنابراين به نظر می‌رسد که نقش سرمايه‌گذاری دولت مسلط است و به جهت ملاحظات غيراقتصادی در انجام فعاليت‌های سرمايه‌گذاری دولت، نمی‌توان تحولات آن را ملاکی برای مثبت بودن فضای کسب‌وکار در نظر گرفت. برای مثال در سال مورد بررسی تعداد جوازهای تاسيس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شديد 8/45 درصدی مواجه بوده است.

2 - مصرف، پس‌انداز و بازارهای مالی
از پدیده‌های دیگر سال 87، رشد منفی هزينه مصرف بخش خصوصی است. نكته مهم آن كه در تحولات چرخه‌های تجاری متغیر مصرف معمولا دارای روند باثباتي است و واريانس مصرف کمتر از درآمد است. درحالي که در سال 87 همراه با کاهش رشد اقتصادی، هزينه مصرف بخش خصوصی نيز کاهش دارد. در صورت درست بودن داده‌ها، اين علامت نشان از تغيير رفتار مصرفی خانوارها دارد که به نوعی بيان‌کننده چگونگی به‌کارگيری پس‌انداز آنها نيز است. مطابق مبانی نظری، خانوارها در تنظيم برنامه مصرف خود نگاه به روند درآمدهای باثبات و بلندمدت آینده دارند و با فرض وجود بازارهای مالی باثبات و مطمئن، به طور معمول درآمدهای موقتی را صرف پس‌انداز برای ايجاد ثبات در روند مصرف بلندمدت خود می‌کنند. کاهش مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده اين است كه نگرش مردم نسبت به درآمد و تصميمات مصرفي‌شان در دوره رونق نفتی سال‌های اخير بلندمدت نبوده است؛ به طوري که درآمدهای دوره رونق از يکسو موقتی و گذرا بوده و از سوی ديگر صرف هزينه‌های موقتی و گذرا شده است و اين نشان ديگری از عدم سلامت اقتصاد ملی است، زيرا به علت بازده پايين و نامطمئن بازارهای مالی، پس‌اندازهای مردم به سمت سرمايه‌گذاری‌های مولد تجهيز نمی‌شود و تنها راه باقیمانده در فضای تورمی تبديل آن به هزينه‌های مصرفی گذرا است. بدين جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نيز افت می‌کند. بايد توجه داشت که بازارهای مالی به‌ويژه سيستم بانکی در چگونگی تجهيز پس‌انداز مردم نقش تعيين‌کننده دارد که متاسفانه به جهت کنترل‌های اداری دولت از يکسو و فضای بي‌ثبات اقتصادی کشور از اين وظيفه بازمانده است. در چنين شرايطی رابطه مصرف جاری و درآمد جاری همسو می‌شود. بنابراين رونق نفتی سال‌هاي قبل منجر به افزايش درآمد و مصرف به طور همزمان شد و زمانی هم که رشد درآمدها کاهش يافت مصرف نيز کاهش نشان می‌دهد. اين نکته بيان می‌کند که تزريق درآمدهای‌های نفتی به اقتصاد در سال‌های اخير، چندان بر مصرف بلندمدت و دائمی مردم تاثيری نداشته و نخواهد داشت.
رشد GDP در سال‌های 1384 تا 1386 به ترتيب معادل 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بوده است. هزينه مصرف بخش خصوصی نيز در سال‌های مزبور به طور همزمان معادل 10، 1/6 و 8/6 درصد افزايش داشته است. پيش‌بيني که از رشد GDP در سال 87 می‌توان داشت رشدی کمتر از 3 درصد است. اين در حالی است که رشد هزينه مصرف بخش خصوصی 5/2- درصد گزارش شده است. بنابراين بحث اين است که با افزايش درآمدي كه جامعه با پول نفت تجربه نمود به جهت عدم وجود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاری مولد با بازدهی بالا، پس‌اندازها عمدتا صرف تصميمات كوتاه‌مدت و به عبارتی هزينه‌های موقتی گرديد. در چنين شرايطی پس‌اندازهای جزء به طور عمده صرف هزينه‌های مصرفی کوتاه‌مدت و پس‌اندازهای کلان صرف کالاهای مصرفی بادوام (مانند مسکن) می‌شود و وقتي هم که درآمد افت ‌كند به دنبال آن تصميمات مصرفی مذکور نيز افت خواهد كرد و اين امر به هيچ وجه پديده خوبي نيست. يعني مصرف نبايد با افت و خيز درآمد تغيير كند. مردم بايد بتوانند با نگاه به درآمدهاي آينده مصرف خود را برنامه‌ريزی کنند و با دسترسی کارآ به بازار سرمايه، از نوسانات مصرف خود جلوگيری کنند. وضعيت فعلی حاکی از بي‌ثباتي و عدم پيش‌بيني درآمدهاي آينده است و همچنين خانوارها گزينه ديگري براي بکارگيری درآمد اضافی خود در بازارهاي مالي ندارند.
در سال‌های رونق نفتی قبل از 87 به جهت تزريق دلارهای نفتي، عرضه پول به شدت افزايش يافت، اما به جهت ضعف بازارهاي مالي (به جز بازار مسکن) و نبود فضای سرمايه‌گذاری، پس‌انداز مردم به‌درستی تجهيز نشد. تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد نبايد رشد بالای مصرف سال‌های گذشته را ايجاد مي‌كرد. حالا چرا اين اتفاق افتاده است؟ چون مردم گزينه ديگري غير از مصرف نداشته‌اند. در شرايط تورم بالا و با وجود بازارهاي مالي ضعيف و نرخ بازدهي حقيقي پايين، تنها انتخاب خانوارها برای به‌کارگيری پس‌انداز در نهايت مصرف بوده است. وقتی وارد شرايط سال 1387 می‌شويم مصرف معادل 5/2 درصد کاهش می‌يابد و اين سيكل را ايجاد مي‌كند. در حالی که اگر پس‌اندازهای گذشته به سمت سرمايه‌گذاري مولد می‌رفت افت درآمد نمي‌توانست افت در مصرف را ايجاد كند. در سال‌هاي اخير نرخ بازدهي حقيقی دارايي‌هاي جايگزين پول عمدتا پایین بوده است نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی است. نرخ سود حقیقی سهام نيز با در نظر گرفتن ریسک بازار پایین است. بازار طلا و ارز نيز كنترل شده است. بدين جهت در فاصله سال‌های 80 تا 86 که متناظر با رونق نفتی است افت مهمي در سرعت گردش درآمدي پول اتفاق افتاده است يا به عبارت ديگر تقاضا برای مانده‌های حقیقی پول در يک دوره نسبتا طولانی افزایش داشته است. چنين پديده‌ای را در تجربه اقتصاد ايران فقط در سال‌های انقلاب و جنگ می‌توان مشاهده نمود. اين علامت نشانه بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است بايد توجه داشت که در شرايط تورمی، پس‌انداز به شکل نگهداری پول چندان دوام نمی‌آورد و در نبود بازار مالی کارآ، تبديل به انواع مختلف هزینه‌های مصرفی شده و در سطح کلان، رشد بلندمدت را به شدت تحت تاثير قرار می‌دهد. اين نکته بسيار اساسی است، زيرا در اقتصاد ايران خانوارها عملا هيچ ابزاری برای حفظ قدرت خريد درآمدهای فعلی خود برای دوره‌های آتی را در اختيار ندارند.
يکی از راه‌حل‌های اساسی که در رابطه با تجهيز و تخصيص کارآی منابع مالی در اقتصاد ايران می‌تواند مورد بررسی قرار گيرد برنامه مقررات زدایی مالی از طريق کاهش تدريجی تا حذف کنترل‌های اداری دولت به‌ويژه بر نظام بانکی است. اين امر با ماهيت نظام بانکداری بدون ربا نيز سازگاری دارد. مهم آن است که به پس‌انداز خانوارها نرخ بازدهي مناسب پرداخت شود. اين امر با اصلاح نظام بانکی در چارچوب برنامه مقررات‌زدایی مالی امکان‌پذير است.
سياست فوق حتی می‌تواند به عنوان يکی از الزامات مهم توسعه و گسترش نطام تامين مالي مسکن، برای افزايش نرخ مسکن دار شدن خانوارهای ايرانی به‌کار گرفته شود. بايد توجه داشت که با تامين مالي خرد، مشكل مسكن جامعه حل نمي‌شود، مگر اينكه نظام مالي تامين مسكن به عنوان يك نظام با تمامی اجزای خود (توسعه ابزارهای رهنی، بازارهاي اوليه و ثانويه رهن، الزامات قانوني و نهادی) شكل بگيرد. شرايط اقتصاد کلان به خصوص تورم و شرايط رونق و رکود ساير بازارهای مالی (به جز مسکن) در نرخ مسكن دار
شدن جامعه تعيين‌کننده است. با وضعيتي كه در سال‌های اخير شاهد آن هستيم از سویی قيمت مسکن روند فزاينده و از سوی ديگر با افزايش تورم، منابع تامین مالی مسکن از جمله منابع بانکی به شدت کاهش يافته است، در چنين شرايطی مسکن دار شدن برای بسياری از افراد دور از دسترس شده است. در وضعيت موجود اگر كسي بخواهد خانه‌دار شود بايد بخش عمده‌ای از قيمت مسکن را با پس‌انداز شخصي خود تامين کند، زيرا سهمي از قيمت مسکن كه توسط سيستم بانكي به عنوان وام پرداخت مي‌شود بسيار پايين است. در كشورهاي توسعه يافته (جداي از بحث‌ بحران مالی اخير که به جهت ضعف تنظيمات و نهادهاي نظارتي و در شرايط خاصی از سياست‌های پولي و اعتباری) اتفاق افتاد، نظام تامين مالي مسكن توانسته است افراد زيادی از جامعه را مسكن‌دار کند. يارانه‌های دولت هم در نظام تامين مالي مسكن قابل تعريف است و برای تامين مالي مسكن اقشار کم درآمد بسيار هم ضروری است. ولي بايد توجه داشت که معمولا منابع بانکی منابع کوتاه‌مدت هستند، در حالی که منابع مورد نياز برای تامين مالي مسكن بايد بلندمدت باشد، زيرا بازپرداخت اعتبارات بانکی در دوره زمانی طولانی مدت امکان‌پذير است. بدين جهت توسعه بازارهای اوليه و ثانويه رهنی به‌ويژه با حضور سرمايه‌گذاران نهادی چون صندوق‌های بازنشستگی و بيمه‌ها در کنار توسعه ابزارهای رهنی بسيار مهم است.

3 - نرخ واقعی ارز و کسری تجاری
از جمله پديده‌های سال 87 براساس گزارش بانک مرکزی، تداوم کاهش نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز به عنوان شاخص رقابت پذيری اقتصاد در واقع نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قيمت کالاهای غيرقابل تجارت است. بررسی رقابت پذيری اقتصادها بخش مهمی از ارزيابی عملکرد اقتصاد کلان کشورها و پايداری سياست‌های اقتصادی آنها را تشکيل می‌دهد. رقابت پذيری را می‌توان توانايی يک کشور برای توليد کالاها و خدمات در سطح استانداردهای بين‌المللی، اما با کارآيی هزينه‌ای بالاتر تعريف کرد. بررسی روند تغييرات نرخ واقعی و اسمی دلار و يورو نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به‌رغم افزايش نرخ اسمی ارزهای ياد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ريال کاهش يافته است، به طوری که نرخ واقعی دلار و يورو در تداوم کاهش سال‌های گذشته خود، در سال 87 به ترتيب 7/15 و 9/13 درصد کاهش يافته است. مقايسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غيرنفتی در طول سال‌های اخير نشان می‌دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غيرنفتی با شدت نسبتا زيادی در حال افزايش است. در واقع کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، رشد ناچيز کالاهای صادراتی، شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم تغيير اساسی در سياست تجاری و ارزی کشور موجب افزايش مستمر کسری تجاری غيرنفتی در سال‌های اخير شده است. يكي از دلايل ركود فعلی كه مي‌تواند بر سال‌هاي بعد هم تاثير بگذارد جايگزين شدن واردات با برخی از توليدات داخلی است. اين پديده که همان مرض هلندی است از آثار شوم اتکای رشد اقتصادی به منابع طبیعی نفت است که در دوران رونق نفتی شدت می‌گيرد.

4 - تحولات پولي، اعتباري و تورم
تحولات پولي و اعتباري سال 1387 بسيار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترين مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدينگي که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شديد به 9/15 درصد رسيد. اين در حالی است که پايه پولي با نرخ رشد بی‌سابقه‌ای معادل 48 درصد افزايش نشان می‌دهد. عامل مهم تعيين‌کننده رشد پايه پولي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است که در سال 87 به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي افزايش پيدا كرد. تداوم تسلط سیاست‌های مالی دولت بر اجرای سياست‌های پولي باعث افزايش فشار براي اعطاي تسهيلات به بانك‌ها شد. عدم موفقيت بانك‌ها براي جذب منابع و شكاف قابل‌ملاحظه‌ بين منابع و مصارف بانك‌ها، منجر به رجوع بانك‌ها به بانك مركزي گرديد. هرچند كه بانك‌ مركزي براي اين اضافه برداشت‌ها تا 34-30 درصد جريمه در نظر گرفت، اما اين امر بازدارنده نبود.
از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال 87 انتشار چک پول بانک مرکزی و جايگزين کردن آن با چک پول‌های بانک‌ها بود که در عمل به صورت يک ابزار سياست پولی انقباضی منجر به رشد کاهش حجم پول گرديد. در سال‌های گذشته انتشار چک پول‌های متنوع بانکی توسط بانک‌ها باعث شده بود تا حجم سپرده‌ها، بدون افزايش چندانی در ذخاير نقدی بانک‌ها، افزايش يابد. در نتيجه در رابطه تعيين عرضه پول (پايه پولي ضربدر ضريب فزاينده پولي) عامل ضريب فزاينده پولي از طريق کاهش نسبت ذخاير نقد بانک‌ها به حجم سپرده‌ها، افزايش يافته بود. در سال 1387 انتشار چک پول بانک مرکزی (از نظر قانونی و حقوقی به عنوان چک، ولی از نظر کارکرد اقتصادی به عنوان اسکناس) و جايگزين شدن آن با چک پول بانک‌ها درعمل باعث شد که نسبت ذخاير نقد بانک‌ها به حجم سپرده‌ها افزایش يابد (7/183 درصد). که از این طريق ضريب فزاينده پولي کاهش يافت. اين سیاست باعث تغيير ترکيب حجم پول شد. یعنی حجم سپرده‌های ديداری کاهش و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص افزايش يافت. نکته ديگر آنکه افزايش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم سپرده‌ها (8/76 درصد) خود عامل کاهنده ضريب فزاينده پولي است. تحولات فوق باعث شد که به‌رغم کاهش نسبت سپرده قانونی معادل 2 واحد درصد، ضريب فزاينده حجم پول و حجم نقدينگی به ترتيب از 46/1 و 49/4 در سال 86 به 97/0 و 52/3 در سال 87 کاهش يابد. اين کاهش ضريب فزاينده چنان بود که توانست اثرات پولي افزايش شديد 48 درصدی پايه پولي را کاهش دهد، به طوری که رشد حجم نقدينگی سال 87 معادل 9/15 درصد شد که کاهشی معادل 8/11 واحد درصد نسبت به سال 86 را نشان می‌دهد.
بايد در نظر داشت که کاهش رشد حجم نقدينگی سال 1387 به طور عمده به دليل پديده جايگزين شدن چك‌پول‌های بانک‌ها با چك‌پول‌های بانک مرکزی بوده است. اين پديده يکبار اتفاق افتاد و ديگر در سال‌های بعد وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر کاهش رشد حجم نقدينگی نه در ازاي يک سياست‌ پولي متعارف، بلكه به جهت يك تصميم مديريتي بانک مرکزی بوده است که به صورت يک شوک عمل کرده است. بنابراين انتظار می‌رود که روندهای سال‌های قبل از 1387 مجددا تکرار شود. توجه به اين نکته ضروری است که از يکسو پايه پولی به شدت افزايش داشته است (48 درصد) اين بدان معنی است که پول قوی ايجاد شده و به طور بالقوه ‌امکان رشد فزاينده حجم نقدينگی در آينده فراهم‌تر است. از سوی ديگر به جهت آثار رکودی حاصل از سياست شديد انقباضی، افزايش تدريجی رشد حجم نقدينگی را در سال جاری شاهد بوديم که در سال آينده هم می‌تواند ادامه داشته باشد. زيرا در فضای موجود اقتصادی و سياسی کشور رکود همچنان ادامه خواهد داشت. بايد توجه داشت که در اقتصاد ايران، سياست‌هاي پولی انقباضي شديد اثر منفی بر رشد توليد دارد. بنابراين هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود بايد شرايط تورمی اقتصاد را هم در نظر گيرد. در شرايط رکود تورمی ايران نمی‌توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف‌گذاری نمود. بنابراين اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سياست‌هاي پولي انبساطي برويم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت افزايش رشد را تجربه کنيم، ولی در بلندمدت با ايجاد تورم آثار مثبت سياست از بين می‌رود و برعکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سياست‌های انقباضی شديد اجرا شود، تعميق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
از تحولات ديگر سال 1387 در بخش بانکی افزايش نرخ نكول بود. مطالبات معوقه بانکی که رقم آن تا حدود 48 هزار ميليارد ريال اظهار شده است، در چرخه اقتصادی جزو عرضه پول به شمار می‌آيد ولی مجددا به بانک‌ها برای خلق اعتبار برنمی گردد. اين پديده باعث می‌شود که بانک‌ها با محدوديت ذخاير اضافی مواجه شوند، به طوري که برای افزايش حجم پول می‌بايست مجددا يا پایه پولی يا ضريب فزاينده پولی افزايش يابد.
اگرچه تعامل دو سویه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد کاملا درست است، ولی بايد توجه داشت که عامل ايجاد بحران با عامل انتشار بحران می‌تواند متفاوت باشد. طبیعی است که وضعیت رکودی اقتصاد منجر به عدم تودیع وام‌ها به بانک شده و این امر منجر به کاهش منابع بانکی می‌شود؛ ولی اين بدان معنا نیست که بانک مرکزی هم در گذشته به شکل کارآ عمل کرده است. تاكنون بانك مركزي الگويي براي تنظيم سياست‌هاي پولي خود نداشته است. بانک مرکزی در اقتصاد ايران اصلا دارای استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب ابزارهای پولي نیست؛ چرا که همیشه سیاست مالی و بودجه‌ای بر سیاست پولي مسلط بوده است. بدین جهت شاهد انبساط و انقباض پرنوسان حجم پول هستیم. درست است که در بخش‌های واقعی اقتصاد آشفتگي وجود دارد؛ ولي بانك مركزي هم در تصميمات خودش دچار آشفتگي است و قاعده مشخص پولي برای سازگار کردن حجم پول در برابر انحراف از اهداف رشد اقتصادی و نرخ تورم ندارد. بدين جهت تاكيد می‌شود که بانک مرکزی به جای اجرای تصمیمات قبض و بسط سلیقه‌ای و عمدتا تحت فشارهای سياسی بودجه‌ای دولت، باید به دنبال تعيين قاعده مطلوب و مناسب پولي خود با توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد و تحولات قیمت‌ها باشد. چنین مطالعه‌ای باید در سطح کارشناسی بانک مرکزی انجام گيرد.
در هر صورت در سال‌های اخیر يك رشد فزاینده‌ای از حجم پول اتفاق افتاده است که به جهت مشکلات سمت عرضه، (که بدان توجه نمی‌شود)، چندان به رشدهای بالای اقتصادی نیز منجر نشده و آثار تورمی خود را نيز به تدريج، با توجه به ساختار تورم در ايران، نمايان ساخته است. ولی با اين حال نمي‌توان سياست‌هاي پولي را جدای از روندهاي گذشته اتخاذ نمود. بحث وابستگی مسير در تنظیم سیاست‌ها از یکسو و نگاه به وابستگی تولید به بخش مالی بانک محور (نه تنها در سرمایه‌گذاری بلکه در سرمایه در گردش) از سوی ديگر حکم می‌کند که دنبال سياست‌هاي پولي انقباضي شديد نباشیم. این بدان معنی نیست که واقعا هر واحد پولي كه بانك مركزي تزريق مي‌كند و از طریق نظام بانکی به اعتبار تبدیل می‌شود منجر به توليد و سرمايه‌گذاري مولد مي‌شود، سنجش بازدهي اعتبارات بانکی در بنگاه‌ها، به جز در شرایطی که آزادسازی مالی اتفاق بیفتد، ممكن نيست. وظيفه بانك مركزي، تنظيم سياست‌هاي پولي است و توزيع اعتبار نيز از طريق بانك‌ها انجام می‌گيرد. اگر به سمت آزادسازي مالی و توسعه بانكداري خصوصي پيش برويم بانك به عنوان يک بنگاه مالی اعتباري كه مي‌دهد، خودش هم به دنبال آن است كه بررسي كند كجا مولد است و كجا مولد نيست. از وظايف عمده بانك مركزي تنظيم حجم پول با توجه به تحولات ساير متغيرهاي كلان از جمله رشد اقتصادي و تورم است.
براساس مطالعات انجام شده مي‌توان اثبات كرد كه به جهت سياست‌های گذشته دولت و چگونگی ِیادگيری عاملان اقتصادی و روِیکرد آنها در تشکيل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد ايران پایدار یا به عبارتی ماندگار است. ويژگی ماندگاری تورم بدان معنا است که اگر تورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طولانی طول می‌کشد تا مجددا به روند خود برگردد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاه‌مدت سیاست پولی کاهش می‌یابد، چون تغييرات قيمت‌ها در دوره جاری به طور عمده تابعی از تحولات قیمتی گذشته است. در اين حالت سياست‌هاي انقباضي تند نتيجه نمي‌دهد؛ زيرا در کوتاه‌مدت به جای کاهش تورم، رشد اقتصادی را می‌کاهد و شرایط رکودی را تعميق می‌بخشد. در نتيجه توصيه مي‌شود سياست‌هاي انقباضي تدريجي، به منظور جلوگيری از نوسانات توليد در کوتاه‌مدت و تحقق هدف تورمی پایین در بلندمدت، اجرا شود.
بنابراين وظيفه بانك مركزي تنظيم سياست‌هاي پولي است. مهم‌ترين سوال جدي كه وجود دارد اين است كه قاعده سياست‌ پولي بانک مرکزی به منظور تعيين رشد حجم پول مناسب و سازگار با اهداف رشد اقتصادی و تورم چیست؟ این قاعده در حال حاضر برای بانک مرکزی تعریف نشده و وجود ندارد. بدین جهت حجم پول به شدت دچار نوسان است. بايد مشخص شود که سياست پولي معطوف به تحقق کدام اهداف است؟ بايد بانك مركزي يك تابع عكس‌العمل داشته باشد و به تحولات رشد اقتصادي و تورم توامان عكس‌العمل نشان دهد. در هر صورت تنظیم و کنترل رشد عرضه پول وظيفه بانك مركزي است. در عرضه پول هم پايه پولي و هم ضريب فزاینده پولی مهم است. اگرچه در حال حاضر حتی بخش عمده‌ای از اجزای پايه پولي در کنترل بانک مرکزی نیست ولی در حالت مطلوب فرض این است که بانک مرکزی بتواند پايه پولي را به طور مستقیم و پارامترهای ضريب فزاینده پولی را به طور غیر مستقیم (به جز نسبت سپرده قانونی) کنترل کند.
بنابراین در اين رابطه دو نکته مهم است. نکته اول تنظیم سیاست پولی و اجرای موفق آن توسط بانک مرکزی است که باید با توجه به شرایط اقتصادی رونق و رکود از یکسو و ساختار تورم از سوی دیگر باشد. اجرای موفق آن هم بستگی به انتخاب ابزار پولی مناسب و شناخت روابط باثبات بین متغیر ابزار پولی و هدف میانی (مانند حجم پول) و هدف نهایی (مانند تورم و رشد توليد) دارد. نکته دوم عملیات بانکی و توزيع اعتبارات است. در شرایط کنترل‌های اداری از سوی دولت و ساختار دولتی بانک‌ها، لزوما ممكن است اعتبارات به سمت فعاليت مولد و کارآی اقتصادي تخصیص نیابد. این همان بحث کیفیت اعتبارات است.
در حال حاضر تنظيم و اجرای موفق سياست پولي توسط بانک مرکزی جای تامل دارد. از اجزای پايه پولي دو متغیر مهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا تحت تاثیر
سیاست‌های مالی دولت تعیین می‌شود. متغیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به جهت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، در سال‌های قبل از رونق نفتی اخیر عامل مسلط پايه پولي بوده است. در سال‌های رونق نفتی نیز برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، اثر پولي خود را به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز، از کانال متغیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر پايه پولي داشته است. تنها ابزار موثر در اختيار بانک مرکزی انتشار اوراق قرضه بود که مجوز آن را هم باید مجلس صادر کند. در مورد کنترل ضريب فزاينده هم که فقط نسبت سپرده قانونی تحت کنترل بانک مرکزی است و تا حدودی نیز می‌تواند بر ذخاير نقد بانك‌ها كنترل غیر مستقیم داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی محدود و ناکارآ است و این هشداری است که نباید بی‌انضباطی پولي را دامن زد زیرا در این صورت تبعات منفی آن پایدار خواهد بود.
همچنان که گذشت تحولات پولی و تحولات بخش واقعي ارتباط دو سویه دارند. مشکلات بخش واقعی کشور چه در حوزه تصمیمات تولید و سرمايه‌گذاری بنگاه‌ها و چه در حوزه تصميمات مصرف و پس‌انداز خانوارها و در نهایت انعکاس آن در بخش پولی کشور انکارناپذیر است. ولی سوال این است که آیا سیاستگذار پولی هم درست سیاستگذاری کرده است؟ آیا شرایط موجود در ساختارهای پولی و اعتباری منجر به تجهیز و تخصیص کارآی منابع مالی شده است؟ در سطح کارشناسی موظفیم که تحلیل اقتصادی از عملکرد هر دو بخش ارائه دهیم. در غیر این صورت بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برونزا است.
سیاستگذار پولی و نظام بانكي بايد بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهيز کند. ولی براساس آمار، روند تحولات مانده سپرده‌هاي بخش غيردولتي به GDP كاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهيز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است. از سوی ديگر اثرات عواملی را كه از بيرون به بخش پولی تحميل شده است را می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه وضعيت سایر بازارهای مالي (مانند مسکن) و فضاي كسب و كار بسیار مهم است.

5 - نرخ مشارکت و نرخ بيکاری
از پديده‌های ديگر سال 1387، اتفاقی است که در بازار نيروي کار رخ داده و آن کاهش جمعيت فعال است. جمعيت فعال اقتصادی در سال 87 حدود 9/22 ميليون نفر برآورد شده است که در مقايسه با سال گذشته 9/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. در اين سال نرخ مشارکت نيروی کار به 38 درصد رسيد که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش داشت. کاهش نرخ مشارکت به مفهوم کاهش جمعيت فعال يا افزايش جمعيت غيرفعال می‌باشد. اين پدیده به جهت كم‌شماري است و داده‌ها اشتباه است یا اینکه يك عده كه قبلا جز بازار نيروي كار و عرضه نيروي كار بودند، پشيمان شده‌ و به جهت اثر مايوس‌كنندگي از بازار بيرون رفته‌اند که در هر دو حالت پديده نامطلوبی است. اثر مايوس كنندگي بدين معنی است که به علت عدم وجود فرصت‌های شغلی، افراد از جست‌وجوی کار مايوس می‌گردند، زيرا آنان با هر تلاشی و از هر طريقی قادر به يافتن شغل نبوده و لذا از گروه جمعيت فعال خارج می‌شوند. در سال 87 اگرچه نرخ بيکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است؛ ولی با اين حال ترکيب بيکاران هشدار‌دهنده است. به طوري که نرخ بيکاری جوانان 24-15 ساله در کل کشور به 23 درصد رسيده است.

6 - بودجه دولت
اجرای بودجه سال 87 با يک متمم و يک اصلاحيه همراه بوده است. درآمدها (درآمد مالياتی و ساير درآمدها)، هزينه‌های جاری و عمرانی به ترتيب 2/27، 9/33 و 8/35 درصد رشد داشته است. نکته مهم آنکه رشد متوسط هزينه‌های جاری سرانه دولت در دوره 87-84 به قيمت ثابت معادل 7/5 درصد گزارش شده است. سهم ماليات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 87-1385 با روندی کاهشی از 6/65 درصد در سال 85 به 2/63 درصد در سال 87 کاهش يافت. بنابراين اتکای دولت به درآمدهای مالياتی برای تامين هزينه‌های جاری روندی نزولی داشته است. افزايش هزينه‌های دولت در چرخه رونق نفتی و چسبندگی هزينه‌ها از يک سو و وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی از سوی ديگر، باعث شد تا افت قيمت نفت در سال 87 روند کسری بودجه را فزاينده‌تر نمايد، به طوری که تراز عملياتی و سرمايه‌ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 ميليارد ريال کسری مواجه شد که در مقايسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزايش داشت. کسری بودجه مزبور عمدتا از طريق حساب ذخيره ارزی تامين مالی گرديد. با افزايش هزينه‌های مصرفی و عمرانی نسبت به توليد ناخالص داخلی، نسبت کسری کل بودجه به توليد ناخالص داخلی نيز از 7/3 درصد در سال 86 به 5 درصد در سال 87 افزايش يافت. روند تغيير نسبت‌های فوق در سال 87 نشان‌دهنده اتخاذ سياست‌های مالی انبساطی توسط دولت در اين سال است.

7 - جمع‌بندی
• کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از 3 درصد طی سال‌های طولانی بعد از انقلاب و جنگ بی‌سابقه بوده است. اين در حالی است که منابع نفتی تزريق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بيشتر بوده است.
• برون‌زا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پايين سال 87 (خشکسالی و افت قيمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحليل درست سياست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند.
• در ادبيات چرخه‌های تجاری درآمد و سرمايه‌گذاری دارای چرخه‌های موافق و درآمد و مصرف دارای چرخه‌های مخالف است، در حالی که در سال 87 با کاهش شديد رشد درآمد از 7/6 درصد در سال 86 به 7/2 درصد، سرمايه‌گذاری معادل 4/9 درصد افزايش و هزينه مصرف بخش خصوصی 5/2 درصد کاهش داشته است.
• به‌رغم فزاينده بودن کل سرمايه‌گذاری، بررسی تحولات اجزای سرمايه‌گذاری بسيار مهم است. متاسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمايه‌گذاری، به تفکيک دولتی و خصوصی، کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ايران فزاینده بودن سرمايه‌گذاری به جهت فعاليت‌های سرمايه‌گذاری دولت باشد. به عبارت ديگر افزايش سرمايه‌گذاری نشان از فضای مثبت کسب‌وکار نيست، زيرا برای مثال در سال 87 تعداد جوازهای تاسيس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شديد 8/45 درصدی مواجه بوده است.
• از پدیده‌های دیگر سال 87، رشد منفی هزينه مصرف بخش خصوصی است، در صورت درست بودن داده‌ها، اين علامت نشان از تغيير رفتار مصرفی خانوارها دارد و نشان‌دهنده آن است كه نگرش مردم نسبت به درآمد و تصميمات مصرفي‌شان در دوره رونق نفتی سال‌های اخير بلندمدت نبوده است؛ به طوري که درآمدهای دوره رونق از يکسو موقتی و گذرا بوده و از سوی ديگر صرف هزينه‌های موقتی و گذرا شده است. زيرا به علت نرخ بازده پايين و نامطمئن بازارهای مالی، پس‌اندازهای مردم به سمت سرمايه‌گذاری‌های مولد تجهيز نشده و در فضای تورمی تبديل به هزينه‌های مصرفی گذرا شده است. بدين جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نيز افت می‌کند.
• در سال 87 اگرچه نرخ بيکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است، ولی با اين حال ترکيب بيکاران هشدار‌دهنده است.
به طوري که نرخ بيکاری جوانان 24-15 ساله در کل کشور به 23 درصد رسيده است.
• نرخ مشارکت نيروی کار 38 درصد است که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش يافته است. اين پدیده به جهت كم‌شماري بوده و داده‌ها اشتباه است و یا اینکه يك عده كه قبلا در بازار نيروي كار و جزو عرضه نيروي كار بودند، پشيمان شده‌ و به جهت اثر مايوس‌كنندگي از بازار بيرون رفته‌اند.
• تراز عملياتی و سرمايه‌ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 ميليارد ريال کسری مواجه شد که در مقايسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزايش داشت. کسری بودجه مزبور عمدتا از طريق حساب ذخيره ارزی تامين مالی گرديد. نسبت کسری کل بودجه به توليد ناخالص داخلی از 7/3 درصد در سال 86 به 5 درصد در سال 87 افزايش يافت.
• تحولات پولي و اعتباري سال 1387 بسيار مهم است. در سال مذکور نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترين مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدينگي که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شديد به 9/15 درصد رسيد. اين در حالی است که پايه پولي با نرخ رشد بی‌سابقه‌ای معادل 48 درصد افزايش نشان می‌دهد.
• بررسی روند تغييرات نرخ واقعی و اسمی دلار و يورو نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) به‌رغم افزايش نرخ اسمی ارزهای ياد شده، ارزش واقعی آنها در برابر ريال کاهش يافته است، به طوری که نرخ واقعی دلار و يورو در تداوم کاهش سال‌های گذشته خود، در سال 87 به ترتيب 7/15 و 9/13 درصد کاهش يافته است. مقايسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غيرنفتی در طول سال‌های اخير نشان می‌دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غيرنفتی با شدت نسبتا زيادی در حال افزايش است.
• بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برونزا است. چنين تحليلی ما را از شناخت و اصلاح روندهای نامطلوب اقتصادی غافل می‌سازد.
• وظيفه سیاستگذار پولی و نظام بانكي آن است که بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهيز کند؛ ولی براساس آمار روند تحولات مانده سپرده‌هاي بخش غيردولتي به GDP كاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهيز منابع مالی است عاجز است. بانک مرکزی هم که تا کنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نائل نیامده است. از سوی ديگر اثرات عواملی را كه از بيرون به بخش پولی تحميل شده است، می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه سياست‌های مالی دولت، وضعيت سایر بازارهای مالي (مانند مسکن) و فضاي كسب و كار بسیار مهم است. از راهکارهای مهم کارآ شدن نظام تامين مالی، مقررات زدايی مالی است که اتفاقا چارچوب ماليه اسلامی در اين رابطه می‌تواند راهگشا باشد.
• هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون رفت از رکود بايد شرايط تورمی اقتصاد را هم در نظر گيرد. در شرايط رکود تورمی ايران نمی‌توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف‌گذاری نمود. بنابراين اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سياست‌هاي پولي انبساطي برويم اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت افزايش رشد را تجربه کنيم، ولی در بلندمدت به جهت ايجاد تورم آثار مثبت سياست از بين می‌رود و برعکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سياست‌های انقباضی شديد اجرا شود، تعميق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
* دانشکده علوم اقتصادی و سياسی دانشگاه شهيد بهشتی

روزنامه دنياي اقتصاد 17/12/88